تأسيس شركة في الامارات - An Overview
تأسيس شركة في الامارات - An Overview
Blog Article
إن أول خطوات تأسيس شركة في دبي تتمثل في استيفاء المستندات التالية وتقديمها إلى دائرة التنمية الاقتصادية، والجهات المختصة تبعًا لنشاط الشركة، علمًا بأن هذه المستندات بمثابة البند الأساسي من مصاريف تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات:
من أجل أن تعمل على تأسيس شركة في دبي للأجانب يجب أن تقوم بإتباع العديد من الخطوات اللازمة من أجل تأسيس الشركة ومنها.
تقييم فرص الأعمال التجارية في البر الرئيسي: ضع في اعتبارك المزايا الفريدة لتأسيس الأعمال التجارية في البر الرئيسي، بما في ذلك الوصول إلى السوق المحلية ومجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية أثناء تأسيس الأعمال.
شركة تتكون من مساهمين على الأقل، ويكونون مسؤولين عن الديون بنسبة إلى حصتهم في رأس المال.
خدمات المُحاسبة خدمات الاستشارات الضريبية & الوكيل الضريبي
وتعزِز هذه الخصائص مجموعة من المميزات التي ساهمت في استقطاب المستثمرين من شتى بقاع العالم لسوق دبي الدولي.
ما هي التراخيص اللازمة لتشغيل الأنشطة التجارية في الإمارات؟
وقد نص التشريع الإماراتي على أسباب الرفض القانونية لإيقاف اجراءات تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في النقاط التالية:
متابعة الامتثال: التأكد من الامتثال المستمر للقوانين والتنظيمات المحلية خلال عملية تشغيل الشركة.
م.م شركة الشخص الواحد”، ولكن في حالة الإخلال بنظام الشركة ومخالفة القانون يكون الشخص مسؤولًا في أمواله وممتلكاته الخاصة عن التزامات الشركة.
اعتماد الممارسات المستدامة: أكد على الممارسات المستدامة في عملك التجاري، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسؤولية البيئية والسلوك الأخلاقي للأعمال أثناء تأسيس عملك التجاري.
تحسين حلول الدفع نور الامارات الرقمي: تبنَّ حلول الدفع الرقمية لتلبية تفضيلات المستهلكين البارعين في مجال التكنولوجيا، وتبسيط المعاملات المالية لتعزيز الكفاءة أثناء إعداد أعمالك.
دعونا ناقش رؤيتك واستكشف كيف يمكننا مساعدة هل انت معنا تشكيل شركتك في دبي.
طبقًا لعدالة القانون يتم توضيح أسباب رفض اجراءات تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة، وإذا كان الرفض بسبب قصور المستندات فإنه يلزم ذكر المستندات المطلوبة و جهة الحصول عليها و جهة التوثيق أيضًا، وبالتالي يمكنك بسهولة معالجة المشكلة وإعادة التقدم بطلب آخر، نور ولكن ماذا إن كان سبب الرفض غير دقيق أو غير مطابق للقانون!